شرایط دریافت وام ازدواج و فرزندآوری سخت شد + جزئیات

به گزارش ایرانجیب؛ شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی تصویب کرد پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری صرفاً با یک ضامن انجام شود؛ تصمیمی که در پی دستورالعمل اخیر رئیسکل بانک مرکزی و فشار برای تسهیل شرایط اعطای این تسهیلات اتخاذ شد.
شورای هماهنگی بانکها با تاکید بر اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، به شعب بانکی ابلاغ کرد که برای وام ازدواج و فرزندآوری «حداکثر یک ضامن» یا یک سفته قابل پذیرش است و اخذ ضامن اضافی مجاز نیست. این تصمیم با هدف هماهنگسازی رفتار شبکه بانکی و کاهش موانع دسترسی به تسهیلات حمایتی اتخاذ شده است.
گرچه بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده یک ضامن برای این وامها کافی است، گزارشهای میدانی نشان میداد که در بسیاری از شعب عامل، شرایطی فراتر از دستورالعمل مرکزی اعمال میشد؛ از جمله درخواست دو ضامن برای هر یک از زوجین و الزام به ضامنین کارمند با شرایط سنی و سابقه خدمت مشخص. چنین سختگیریهایی با توصیههای تسهیلگرای دولت و بانک مرکزی همخوانی ندارد و درخواستکنندگان را دچار بلاتکلیفی کرده است.
آنچه دیگران میخوانند
-
واریز حقوق بازنشستگان همراه با یک شگفتانه / بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری کی حقوق میگیرند؟
-
آغاز شارژ کالابرگ الکترونیک از امروز؟ | 2 واریزی جدید دولت برای یارانهبگیران
-
وام بازنشستگان طرح کرامت بانک رفاه؛ تسهیلات ۳۰۰ میلیونی بدون ضامن با اقساط بلندمدت ۳۶ ماهه
-
فروش فوری سایپا نیمه دوم آبان ۱۴۰۴ / بدون قرعه کشی و با اقساط ۲۴ ماهه خودرو بخرید + تحویل ۳۰ روزه
تقاضا برای این تسهیلات روزافزون است و جمع متقاضیان دریافت وام قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری از مرز یک میلیون نفر عبور کرده است؛ رشد تقاضا در شرایطی که شعب بانکی گاه شروط اضافی میگذارند، دسترسی به وام را برای بخش قابلتوجهی از زوجها دشوار کرده است.
دبیرکل شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد متقاضیان ابتدا اعتبارسنجی میشوند و در صورت دارا بودن رتبه اعتبارسنجی مناسب نیازی به ضامن ندارند. در صورت ضعف اعتبارسنجی، راهکارهایی مانند استفاده از یارانه، سهام عدالت یا سایر داراییهای مالی متقاضی یا بستگان درجه اول بهعنوان وثیقه قابل بررسی است؛ هرچند تاکنون گزارش مکتوبی از پذیرش یارانه یا سهام عدالت بهعنوان وثیقه منتشر نشده است.
این تسهیلات بهعنوان تکلیف دولتی و با نرخ قرضالحسنه تعریف شدهاند، اما تناقض میان سیاستگذاری دولتی و رفتار عملی شعب بانکی نشان میدهد بانکها تمایل محدودی به تسهیل پرداخت دارند. اجرای دقیق بخشنامه «حداکثر یک ضامن» میتواند فشار روی صف متقاضیان را کاهش دهد؛ با این حال، هنوز نامشخص است که آیا شعب عامل رفتار خود را اصلاح خواهند کرد یا متقاضیان همچنان با شرایط سختگیرانه روبهرو خواهند بود.



